به گزارش ایرناپلاس، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از کنار گذاشتن رضا رحمانی از سکان‌داری این وزارتخانه حدود سه ماه بود که به سرپرستی حسین مدرس خیابانی اداره می‌شد. مدرس خیابانی در آخرین روزهای مهلت قانونی سه ماهه سرپرستی، از طرف رئیس جمهوری به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی شد. با این حال، مجلس تصمیم گرفت در نخستین ماه‌های فعالیت خود، صندلی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی را در ماه‌های پایانی فعالیت دولت خالی نگه دارد. بنابراین اگر رئیس‌جمهوری نخواهد سرپرستی این وزارتخانه را خود برعهده بگیرد معرفی سرپرست جدید فقط با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب امکان‌پذیر خواهد بود.
به گفته نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی، مجموع عملکرد مدرس خیابانی در کسوت سرپرست وزارتخانه‌ای که متولی سه بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد است، قابل قبول به‌نظر می‌رسد. پیش از این حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارزیابی از برنامه پیشنهادی مدرس خیابانی برای وزرات صمت گفته بود: ۶۳ درصد برنامه‌های ارائه شده مدرس خیابانی با اسناد بالادستی «تطابق» دارد و ۲۸ درصد از برنامه‌های وی نیز «همسو» است. مصطفی طاهری از دیگر اعضای این کمیسیون نیز با توجه به نزدیک شدن دولت به پایان فعالیت خود گفته بود: در سال آخر دولت هستیم و باید شرایط کشور را در نظر بگیریم. از طرفی مدرس خیابانی در وزارت صمت تجربه دارد و قاطعانه عرض می‌کنم به دنبال بهانه‌ای هستیم که به او رای اعتماد بدهیم.
انتقاد صنعتگران از بلاتکلیفی وزارت صمت
با وجود گمانه‌زنی‌های مثبت درباره رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت، در رأی‌گیری روز چهارشنبه ۲۲ مرداد، نمایندگان با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع، عدم اعتماد خود به مدرس خیابانی را اعلام کردند. موضوعی که موجب شد وزارت صمت پس از گذشت یک فصل، باز هم بدون وزیر باقی بماند.
حوزه گسترده مسئولیت‌های این وزارتخانه تا جایی است که برخی فعالان حوزه صنعت، نسبت به عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی و بلاتکلیفی این وزارتخانه انتقاد کردند. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خوردرو به ایرنا گفت: با عدم رای اعتماد مجلس، به نوعی همه برنامه‌های جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت معلق شده و صنعتگران در یک بلاتکلیفی شدید به‌سر می‌برند.
پرسش این است که با وجود دیدگاه‌های مثبت کمیسیون‌های تخصصی، دلیل مخالفت مجالس با گزینه پیشنهادی وزرات صمت چه بود؟
سیاست در مقابل اقتصاد
برخی گمانه‌زنی‌ها از ایجاد فضای منفی در جلسه روز چهارشنبه به‌دلیل عدم حضور رئیس جمهوری روحانی می‌گویند که موجب عدم تأیید صلاحیت وزیر معرفی‌شده به مجلس شد. با اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری در بهارستان حضور داشتند، غیبت روحانی که به توصیه ستاد ملی کرونا در این جلسه حاضر نبود، گویا موجب دلخوری برخی نمایندگان شده است.
دیگر دلایلی که در مخالفت با تأیید صلاحیت مدرس خیابانی در مجلس مطرح شد نیز ترکیبی از دلایل سیاسی و اقتصادی بودند. عدم مبارزه کافی با قاچاق کالا، کفه سنگین ترازوی بازرگانی و واردات در مقابل تولید، ابهام در سوابق کاری مدرس خیابانی و انتصاب فردی منتسب به فتنه، مهم‌ترین محورهایی بود که توسط نمایندگان مخالف در مجلس مطرح شد.
در حالی نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی صمت بر تمرکز این وزارتخانه بر واردات تأکید داشتند که آمارها نشان‌دهنده بهبود وضعیت بخش تولید در مدت سرپرستی مدرس خیابانی در این وزارتخانه هستند؛ به‌طوری که تعداد جواز تأسیس صنعتی در این مدت ۲۵ درصد رشد یافته است.
همچنین، در شرایطی که مساله ذخایر کالاهای اساسی با واسطه تحریم و همه‌گیری کرونا بیش از پیش اهمیت یافته است، در ۴ ماهه امسال میزان ورود کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر، ترخیص و ذخیره‌سازی آن از مقدار کل تأمین این کالاها در سال ۱۳۹۸ سبقت گرفته است.
علاوه بر این در بخش صادارت نیز در سه ماهه نخست امسال ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات غیر نفتی انجام شده است. در بهار سال جاری، کالاهای صنایع معدنی، در کنار محصولات پتروشیمی و داروی‌های انسانی در سبد صادرات غیرنفتی کشور جای گرفتند. سیمان، شمش آلومینیوم، شیشه جام، فولاد خام (میانی)، کاتد مس، کاشی و سرامیک و تولیدات فولادی گروه‌های مختلف کالایی در سبد صادراتی ایران در سه ماه نخست سال جاری بودند.
ادله اقتصادی که برای رأی اعتماد کافی نبود
در مقابل، نمایندگان موافق با پاسخ به مسائل سیاسی مطرح شده توسط همکاران خود، بر نقاط قوت مدرس خیابانی در امور اقتصادی تأکید کردند. محمد خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تجربه ۱۸ ساله کارشناسی و مدیریتی مدرس خیابانی، عملکرد وی در دوران تصدی قائم مقامی وزارت صمت در حوزه بازرگانی و همچنین سرپرستی این وزارتخانه را مثبت ارزیابی کرد.
خدابخشی گفت: در بازه زمانی تحریم فشارهای شدید بین‌المللی برای انزوای ایران و مسدود شدن کانال‌های بانکی که تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید با دشواری مواجه بود و بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده بود، مدرس خیابانی توانست با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی اقدام به احیای صنعت و پایداری تولید کند.
سید احمد رسولی نژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس نیز در پاسخ به ابهام برخی نمایندگان درباره سوابق فعالیت مدری خیابانی گفت: او در ۳۰ سال اخیر در همه سطوح کار کرده و پله‌پله در بخش‌های صنعت و بازرگانی مشغول به فعالیت بوده است.
علی بابایی رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز با تأکید بر حمایت از وزیر پیشنهادی از تولید صنعتی گفت: مدرس خیابانی از ابتدای فعالیت خود به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و اتاق بازرگانی حمایت کرده و پیوسته پای کار صنعت بوده است. دو رئیس کمیسیون صنایع و معادن و اقتصادی برنامه‌های وی را تأیید کردند.
حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه نیز بر اراده جدی مدرس خیابانی در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: رویکرد مدرس خیابانی توجه به مرزهای اقتصادی است، وزارت خارجه در این حوزه نمی‌تواند به تنهایی عمل کند و در کنار وزارت صنعت باید نواقص حوزه دیپلماسی اقتصادی مرتفع شود. وزیر پیشنهادی صمت در برنامه خود بر تمرکز بر بازارهای جهانی و صادرات برای تقویت دیپلماسی اقتصادی تاکید کرده است.
با مرور نظرات نمایندگان موافق مدرس خیابانی که اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس را نیز در برمی‌گیرد، این گمانه پررنگ‌تر می‌شود که مجلس نه با عنایت به دغدغه‌های اقتصادی، بلکه با نگرش سیاسی و بالا بردن پرچم مخالف‌خوانی با دولت در رابطه با رأی دادن به گزینه پیشنهادی وزارت صمت عمل کرده است. باید از نمایندگان مخالف پرسید گزینه مورد تأیید آن‌ها باید چه ویژگی‌ها و سوابقی داشته باشد و انتظارشان این است که وزیر صمت در یک سال باقی‌مانده از دولت چه کاری انجام دهد که مدرس خیابانی فاقد آن ویژگی و توانمندی بود؟
امید که نمایندگان مجلس با درک شرایط کشور و منطقی کردن انتظارات خود، یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت را بیش از این بلاتکلیف نگاه ندارند.
نظر شما